وتبلغ تكلفة العملية الطارئة الجديدة التي تستمر لمدة عام نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، والتي تسمح للبرنامج بزيادة المساعدات تدريجياً لتوفير الغذاء بصفة شهرية لجميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن. ويعتمد نجاح هذه العملية على توفر الموارد الكافية من المانحين بصفة عاجلة.
وقال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في اليمن: "يقترب الوضع في اليمن من نقطة الانهيار مع وجود مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولم يعد بإمكان الملايين من الناس البقاء على قيد الحياة دون مساعدات غذائية عاجلة." كما أضاف: "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في البلاد. ولكننا الآن بحاجة ماسة إلى الموارد من أجل القيام بذلك."
ويهدف برنامج الأغذية العالمي بالخطة الجديدة، إلى تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم التغذوي لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل. وسيساعد البرنامج أيضاً المرضعات والحوامل بأغذية متخصصة لتحسين التغذية.
وأضاف أندرسون: "علينا أن نوفر موارد عاجلة لتلبية احتياجات الـ 6.8 ملايين شخص كافة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن، فضلاً عن الملايين من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية." وأضاف: "إلى أن نكون قادرين على القيام بذلك، علينا أن نقسِّم المساعدات لضمان مساعدة الأشخاص المعرضين بشكل مباشر لخطر الجوع."
ووفقا لأحدث تحليل لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الصادر عن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في مارس/آذار، فإن المساعدات الغذائية قد منعت بعض المناطق في اليمن من المزيد من التوغل في مستنقع الجوع
