وشدد على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر".
ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الخميس، أنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر بعد هجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان أرسلته وزارته، إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط عملاقتين في البحر الأحمر، صباح أمس الأربعاء، ما ألحق ضرراً طفيفاً بإحداهما.
وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب. وتدفق نحو 4.8 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 باتجاه أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ولا يزيد عرض مضيق باب المندب، حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن في بحر العرب، على 20 كيلومترا، ما يجعل مئات السفن هدفا سهلا.
وقالت الوزارة إن الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم تشغلهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي قالت في وقت سابق إن إحدى الناقلات العملاقة التابعة لها لحقتها أضرار طفيفة بسبب حادث في البحر الأحمر دون أن تذكر تفاصيل.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن مجلس الوزراء الكويتي ناقش، في مطلع الشهر الحالي، خطة طوارئ لتصدير النفط في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تحيط بمضيق هرمز، وذلك على أثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق وتعطيل حركة الملاحة.
وقالت المصادر إن الحكومة اطلعت على مجموعة من التدابير الاحترازية في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز، وهي تتمثل في "خطة الأعلام أو الرايات" وذلك من خلال رفع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية، وهي التي نفذت خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية حينما تقدمت الكويت في مطلع عام 1987، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لحماية ناقلاتها النفطية.
وأضافت أن الخطة الثانية تتمثل في استخدام ناقلات النفط العملاقة كمخزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، وهي خطة قصيرة الأجل، أما الخطة الثالثة فتتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي الخارجي وذلك بالتعاون مع الدول التي تصدر لها الكويت، مثل الصين، وذلك من خلال وضع آلية لتسهيل عملية نقل المخزون.
ولوّحت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، رداً على إعلان واشنطن نيتها تقليص صادرات النفط الإيراني إلى صفر، واضعة مهلة أمام الدول والشركات حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لوقف تعاملاتها النفطية مع إيران، وذلك إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو الماضي.
