وأكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـتقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الانسان.
إلى ذلك، استنكر وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، تجاهل المفوض السامي لحقوق الانسان للانتهاكات التي وقعت منذ بدء الانقلاب على الشرعية في سبتمبر ألفين وأربعة عشر.
وقال عسكر خلال جلسات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن تقرير المفوض السامي حمل رؤية سياسية منحازة، موضحا أن التقرير ركز على الفترة من واحد يوليو ألفين وستة عشر إلى ثلاثين يونيو ألفين وسبعة عشر.
من جهته رحب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين.
وشدد التحالف في بيان له على ضرورة احترام جميع الأطراف وخاصة مليشيا الحوثي والمخلوع للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابعُ للأمم المتحدة أقر مبادرةً توافقية تقضي بإرسال لجنة من الخبراء الأمميين إلى اليمن.
وسحبت هولندا مشروع قرار تقدمت به إلى المجلس في دورته الحالية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مع توفير فريق خبراء إقليميين ودوليين تنشئه المفوضية السامية.
