وحذّر معظم الكتّاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خطورة تصعيد الأزمة والاتجاه لتحليل الأهداف والتبعات المحتملة، التي اعتبروها تطوراً خطيراً يبشر بمزيد من التصدّع في البيت العربي، وبما يخدم القوى الطامحة لمزيد من التشرذم والضعف في دول المنطقة.
وفيما بدا انعكاسا للوضع السياسي والأمني الذي تمرّ به البلاد، بين الانقلاب في صنعاء ووصاية التحالف (الإمارات والسعودية) في بقية المناطق، وكذلك لوجود عدد كبير من السياسيين والمسؤولين خارج البلاد، فقد بدا التحفّظ سيد الموقف، بالنسبة لمعظم السياسيين والمسؤولين، الذين لطالما رددوا خطاباً موحداً تجاه دول التحالف (بما فيها قطر).
ثم ومع التطورات الأخيرة، وجدوا أنفسهم أمام وضع مختلف، يخشون معه التصريح بمواقفهم إزاءه على الأقل، إلا أن الصمت بالنسبة لكثيرين، كان موقفاً بحد ذاته يعبر عن عدم رضا عن الإجراءات المتخذة ضد الدوحة.
الصمت بالنسبة لكثيرين، كان موقفاً بحد ذاته ومعبراً عن عدم الرضا
من زاوية أخرى، ألقت الأزمة الخليجية بظلالها على التساؤلات المصيرية حول الأزمة اليمنية، ومصير عدد من المحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات متقطعة بين القوات الموالية للشرعية والمدعومة من التحالف العربي من جهة، وبين تحالف جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، وليس من الواضح ما هي طبيعة التأثيرات التي ستتركها الأزمة الخليجية على الوضع في اليمن.
وفي السياق، تباينت القراءات في الأوساط اليمنية، بين من رأى الأزمة في الخليج خدمة أكيدة لتحالف "الانقلاب"، باعتباره وجه جهود دول التحالف الإعلامية والسياسية على الأقل، نحو خصم آخر، هو الدوحة التي كانت عضواً أقل فاعلية في هذا التحالف. ومن جانب آخر، ذهبت العديد من الآراء اليمنية، إلى اعتبار الأزمة الخليجية مؤشراً على مرحلة جديدة في المنطقة، قد تتغير معها قاعدة التحالفات والصراعات يمنياً.
