وأوضح اليماني في تصريحات للشرق الأوسط ان الحكومة تلقت مقترحات من مكتب المبعوث الأممي للمشاركين في هذه المشاورات، وان عدد المشاركين في وفد الحكومة يقدر بـ 14 عضوا ما بين مفاوضين وخبراء وسكرتاريا.
وأكد ان الحكومة على تواصل مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 15 أغسطس الحالي، وعلى تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها، وآلية تناول هذه القضايا.
وقال ان "للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، تجربة كبيرة في حل المنازعات يعتد بها على مستوى أوروبا والأمم المتحدة، وهو يتعاطى مع المشاورات من زاوية مختلفة، التي تعتمد على المشتركات وعلى ما يمكن أن ينجز في الوقت الحالي".
وأضاف ان "مجمل المحاور التي سيجري مناقشتها في اجتماع جنيف، لن تتجاوز 4 محاور رئيسية وهي متعلقة بإجراءات بناء الثقة، وإذا أنجزنا تقدماً فيها وتناولنا فيها ما يحدث من معاناة لعموم المواطنين في اليمن فهي ستحدث فرقاً كبيراً يمكن بعد ذلك أن نتقدم في مسارات أخرى".
وأوضح ان اليوم الظروف أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية.
المحور الثاني الذي سيطرح، بحسب اليماني، يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها.
وعن طرح ملف الحديدة في هذا الاجتماع، قال الوزير اليماني، إن الحكومة أعطت 3 أشهر لجهود المبعوث الخاص ولم نصل إلى نتيجة، لانسحاب هذه الميليشيات ضمن مبادرة الحديدة.
وأضاف "نقول له إن لم تنسحب اليوم بالطريقة التي عرضت له فسينسحب مكرهاً خاصة أن الجيش يتقدم في كل الجبهات".
