وكتبت المحامية كوري كرايدر، التي ترصد انتهاكات سياسات الأمن القومي بعدة صحف ومجلات أجنبية، لمجلة ذا أتلانتيك الأميركية، قائلةً في مقال نُشر الأحد 25 يونيو/حزيران، إنَّها التقت في عام 2010 مواطناً أميركياً كان محتجزاً بالسجن السري الأسوأ سمعةً في تاريخ اليمن، وهو سجن الأمن السياسي. لم يُلقَ القبض على الرجل رسمياً أبداً، إنَّما أطلقت عصابةٌ من اليمنيين المقنعين النار عليه بوضح النهار في شارعٍ قريب من بيته، ثم ألقوه في سيارة، وسارعوا بالانطلاق.
وفي هذا الوقت، كانت كوري تعمل محاميةً ومديرةً بمؤسسة ريبريف الحقوقية. وكان فريقها متخصصاً في الانتهاكات التي تحدث باسم "الحرب على الإرهاب"، بدايةً من معتقل غوانتانامو إلى سجون "المواقع السوداء"، وهي سجون سرية أميركية كان يتم احتجاز المشتبه فيهم بها وتعذيبهم خارج إطار القانون.
ورغم أنَّ هذا كان في بداية حكم أوباما، فإنه بات واضحاً في ذلك الحين أنَّ العديد من سياسات مكافحة الإرهاب المشبوهة التي ظهرت في عهد جورج بوش الابن لم ينتهِ عهدها بعد. وبدأ فريق كوري بإجراء تحقيقاتٍ حول اليمن فور معرفته بأنَّ مسؤولين في المخابرات الأميركية يديرون ما يُسمَّى عمليات "الاحتجاز بالوكالة"، ويمسكون بزمام الأمور، فيما تقوم قوة محلية شبه عسكرية فاسدة باختيار شخصٍ ما، وتعذيبه، ثم إحالته بعد ذلك إلى محققين أميركيين لاستجوابه.
طلبت عائلة المتهم من كوري أن تحاول معرفة ما حدث معه، وتقديم المساعدة القانونية له؛ إذ كان يحاول مغادرة اليمن مع زوجته وأطفاله، وطلب المساعدة من السفارة الأميركية ليعودوا إلى ديارهم بأمان، لكنَّ طلبه جاء بنتائجٍ عكسية. وكان هذا بعد أسابيع قليلة من قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الفرع المحلي لليمن، بشن هجومٍ إرهابي فاشل على طائرة تابعة لشركة ديترويت يوم عيد ميلاد المسيح.
ووسط حالة الذعر التي تلت الحادثة، وسَّع المسؤولون في الولايات المتحدة من حملة الاعتقالات باليمن. ومع أنَّ المُتهَّم كان محتجزاً فعلياً في قبضة اليمنيين، يُزعَم أنَّ الاستخبارات الأميركية كانت هي من يُدير عملية اعتقاله من وراء الستار.
وتقول كوري إنَّه أخبرها، وهو يغالب دموعه، كيف قضى أسابيع وهو مقيدٌ في سرير مستشفى، معصوب العينين، ومترقباً أن يقتلوه في أي لحظة. وعندما ظهر محققان أميركيان، سأل عن حقه الدستوري في الاستعانة بمحامٍ، ليردا باستهانةٍ قائلين: "بُني، لا يوجد دستورٌ هنا". وقاموا بدلاً من ذلك باستجوابه بالتعاون مع المخابرات المحلية.
ويحكي المتهَّم أنَّ يمنيّاً كان يؤرجح مفتاح منزله في وجهه، فيما وعده نظراؤه الأميركيون بأنَّه سيتعرَّض للضرب والاغتصاب في سجنٍ يمني، وأنَّ زوجته وابنته ستواجهان المصير نفسه. وفي وقتٍ لاحق، نُقل إلى موقعٍ سري آخر، حيث ركل الحراس ساقه المُصابة مراراً إلى أن فقد وعيه.
لكنَّ الأميركي كان محظوظاً بطريقةٍ ما. فقبل زيارة كوري له، وقبل أن يزوره مستشارها اليمني فيما بعد، لم يكن يُسمح لأي محامٍ بالدخول إلى سجن الأمن السياسي، وعبّرت كوري عن شكوكها حول دخول أي محامٍ السجن بعدها. لكن ضلوع الولايات المتحدة في اعتقال الرجل، وجنسيته الأميركية، مكنَّاه من تلقي مساعداتٍ خارجية؛ بينما يحتَجَز عددٌ هائل من اليمنيين في الموقع ذاته، دون إمكانية اللجوء إلى محامين. وتقول كوري إنَّها رأت في طريق دخولها للسجن أمهاتٍ وأطفالاً يتطاحنون خارجه؛ أملاً في أن يطمئنوا على أحبتهم.
وبمرور الوقت، قابلت كوري أشخاصاً آخرين مرُّوا بتجربة الاحتجاز السري في اليمن، وعملت مع جماعاٍت حقوقية محلية مثَّلت أعداداً كبيرة من المحتجزين. والذين بمجرد تحريرهم تردَّد معظمهم في الحديث عن تجربتهم، لكنَّهم حدثُّوها عن السجناء المحتجزين دون تهمةٍ أو محاكمة وسط فسادٍ سياسي هائل (حتى إنَّ بعضاً منهم احتُجِزَ أكثر من 10 سنوات) وطلبوا مساعدتها. كان معظم السجناء من غير الأميركيين؛ ما يعني أنَّهم يفتقرون إلى المزايا الأميركية (الدبلوماسية) النسبية؛ لذا اضطرَّت كوري إلى أن توضح لهم، في خزيٍ، أنَّها عاجزةٌ عن مساعدتهم.
ما زال العرض مستمراً
ووفقاً لكوري، استمر تورُّط الولايات المتحدة في مثل هذه السجون السوداء تحت إدارة بوش وأوباما على حدٍ سواء؛ الأمر الذي غذَّى شعور السكان المحليين بأنَّ أميركا مرحبةٌ بدعم أكثر القوات اليمنية شبه العسكرية فوضويةً وإساءة. ومقارنةً بكل الخطب الرنَّانة التي هزت جدران السفارة الأميركية، لم تُبدِ واشنطن، في الحقيقة، اهتماماً كبيراً بدعم سيادة القانون.
وذكرت وكالة أنباء أسوشييتد برِس يوم الخميس الماضي، أنَّ الإمارات، وهي أحد أطراف النزاع في الحرب اليمنية الحالية التي تدعمها الولايات المتحدة، قد أقامت سلسلةً من المواقع السوداء في أنحاء جنوب اليمن.
ومرةً أخرى، يبدو أنَّ الولايات المتحدة متورطةٌ بشدة في سلسلة الاعتقالات؛ إذ اعترف مسؤولون بوزارة الدفاع بأنَّهم "يشاركون في استجواب المحتجزين في مواقعٍ باليمن، ويمدون آخرين بأسئلةٍ ليسألوها، ويتلقون نسخاً من الاستجوابات التي أجراها الحلفاء الإماراتيون". وسيشعر كل من عمل على قضايا الاحتجاز السري في اليمن من قبلُ كيف يبدو كل هذا مألوفاً، ومنذراً بكارثة.
وتقول كوري إنَّ هذا قد يعني أنَّ الأحوال في هذه السجون الجديدة أسوأ حتى مما رأته هي.
وبحسب تقاريرٍ وردت من وكالة أسوشييتد برس ومنظمة هيومان رايتس ووتش، فإنَّ ما يحدث هناك أشبه بممارسات تعذيب القرون الوسطى. وأفاد شهود عيان بأنَّهم رأووا 15 سجيناً أو أكثر مكبلين ومعصوبي الأعين في حاوية شحنٍ واحدة، وهم يتأرجحون مُلطَّخين بفضلاتٍ بشرية. في حين أسر إماراتيون مواطنين أبرياء، واحتجزوا أفراد أسرهم خصيصاً بقصد "تشجيعهم" على "التعاون"، بما في ذلك العديد من الأطفال.
ورأى عددٌ من شهود العيان مستجوبِين أميركيين يعملون في المبنى ذاته، دون أن يفعلوا شيئاً لإيقاف هذه البشاعة.
لماذا لا يتعلم أحد من تجربة المتاهة البريطانية؟
تُسهم مثل هذه السجون المسيئة في زرع ميولٍ تطرفية داخل السكان المحليين، وغالباً ما تخلق شريحةً صلبة من المعارضين.
ولم تتعلَّم بريطانيا هذا إلا بشق الأنفس بعد بناء سجن المتاهة في إيرلندا، حيث كانت تحتجز الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي في ظروفٍ قاتمة. وأصبح سجن المتاهة معسكراً تدريبياً يُغذي أشهر جنود الجيش الجمهوري الإيرلندي بالغضب، وعلامةً واضحة وصورةً مختزلة لوحشية الحكومة البريطانية بعد أن تركت بوبي ساندز، أشهر مناضلي الجيش الإيرلندي، و9 آخرين ليموتوا بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام اعتراضاً على سوء المعاملة.
خلال الحرب على الإرهاب، أصرَّت أميركا على تجاهل حقيقة أنَّ تاريخها المتقلب مع مسألة الاحتجاز السري في اليمن يولد أعداءً جدداً باستمرار؛ إذ تشمل قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الفرع الذي فخَّخ عدة طائرات) نزلاءً سابقين بالمواقع اليمنية السوداء وسجن غوانتانامو، وهي حقائق يستغلها التنظيم بكثافة في دعاياته.
وفي عام 2014، نشر الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مقطعاً مصوراً عن سجن الأمن السياسي، يصف فيه أحد قادة التنظيم الحكومة اليمنية بأنَّها "وكيلٌ للمصالح الأميركية"، ويوجه اللوم إلى الولايات المتحدة على الفساد داخل السجون.
خطر تفجُّر الوضع الآن أسوأ من أي وقتٍ مضى؛ نظراً إلى سوء الوضع في اليمن. فمنذ عام 2014، ترنح اليمن، وهو أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، بين سلسلةٍ من المصائب التي أعادت اليمن إلى أجواء العهد القديم. وذلك بدايةً من القاذفات السعودية، المسلحة بالأسلحة الأميركية والبريطانية، التي أمطرت المعالم، والمدارس، والمستشفيات، بنيرانها، وصولاً إلى قناصة الحوثيين الذين قتلوا أطفالاً في شوارع تعز.
وخنق الحصار السعودي-الإماراتي على اليمن إمدادات الغذاء، والإمدادات الطبية الطارئة. وانتشرت الكوليرا فيه مثل النار في الهشيم، فقد أُبلغ عن نحو 124 ألف حالة في 6 أسابيع فقط، فيما يعيش مئات الآلاف على حافة المجاعة. ولم يجرِ رصد عدد ضحايا الحرب اليمنية بالضبط، لكن تجاوزت التقديرات 10 آلاف قتيل.
وحتى إن الخبراء العسكريين يدركون أنَّ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينجح، جزئيّاً، في التركيز على فكرة "النضال الوطني".
ومع ذلك، يبدو أنَّ رد الولايات المتحدة على الجماعة يتجاهل أنَّها، في الواقع، تعتبر نفسها لاعباً سياسياً، وتتنافس على الشرعية المحلية. فالتنظيم كيانٌ هجين، مزيجٌ بين جماعةٍ إرهابية وتمرد محلي، يتداخل مع السكان ويسعى، في بعض الأماكن، إلى توسيع نفوذ حكمه حاذياً حذو تنظيم طالبان.
وتُعَدُّ القاعدة في شبه الجزيرة العربية في حالة حرب مع الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أيضاً. ورغم أنَّ أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، لم يكن لديه رؤى واضحة لبناء حكومة، فإنَّ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مختلف. فمنذ عام 2014، استغل التنظيم الفوضى اليمنية للاستيلاء على الأراضي في الجنوب.
وهذا هو العذر الوهمي وراء بناء المواقع الإماراتية السوداء. ولكن، وبصرف النظر عن الظروف السائدة في السجون، فإنَّ التواطؤ الوثيق مع الإماراتيين يُعد أكثر خطورةً من الناحية السياسية من دعم السجون شبه العسكرية للنظام السابق. وما تعتبره الولايات المتحدة مكافحةً للإرهاب، يراه السكان المحليون تورطاً في حربٍ أهلية.
إسبرطة الصغيرة
أصبح يُنظَر للولايات المتحدة الآن باعتبارها ضامناً للتحالف السعودي-الإماراتي، وهذا صحيحٌ في رأي كوري. ويعتمد التحالف بشدة على قوات الكوماندوز الإماراتية (وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، يحب وصف الإمارات العربية المتحدة بـ"إسبرطة الصغيرة") لتنفيذ جهود مكافحة الإرهاب في اليمن؛ ما تسبب في نتائجٍ كارثية. وفي يناير/كانون الثاني 2017، فشلت أول عملية لمكافحة الإرهاب تحت إدارة ترامب فشلاً ذريعاً؛ حين تسببت غارة أميركية إماراتية شُنَّت على قريةٍ يمنية في مقتل أحد أفراد البحرية الأميركية، بجانب 6 نساء و10 أطفال تحت سن الثالثة عشرة على أقل تقدير.
وذهبت الصحفية لونا كرايغ إلى موقع الغارة، ووصفت في رعبٍ كيف وضع طفلٌ يبلغ من العمر 5 سنوات إصبعيه خلف رأسه، ورسم خطاً وهمياً يوضح اتجاه الرصاصة التي اخترقت جبهة أمه. ووصف السيناتور جون ماكين الغارة بأنَّها كانت فاشلة.
وكانت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- قد كشفت عن سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت جنوب اليمن تدار خارج القانون من قِبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية، مضيفة أن هذه التشكيلات تشرف عليها قوات إماراتية.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن السجون السرية لجماعة الحوثي وصالح أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة باليمن، خاصة في العاصمة صنعاء، وقد انتشرت أيضاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية -خاصة محافظتي عدن وحضرموت- بعيداً عن رقابة وإشراف السلطة القضائية.
وذكرت أن هذه المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني بعدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي.
وأكدت أن المعتقلين في هذه السجون السرية يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويُحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
وقالت منظمة سام إن القبض على المتهمين يتم من دون أوامر قضائية وبأمر مباشر ممن يشرف على قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل خارج سيطرة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.
هل هناك احتمال للتوقف؟
وأشارت مجلة ذا أتلانتيك إلى أن حلفاء التحالف الأميركي، الذي تقوده السعودية والإمارات (بدعمٍ متباين من دول عربية أخرى)، لا يُظهرون أي نيةٍ للتوقف، ولا تبدي سوى اهتمام شحيح بتحقيق السلام. وشهدت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع تقليد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 31 عاماً والعاشق لليخوت الفاخرة، ولياً للعهد ليحل محل محمد بن نايف، ابن عمه "الأكثر مسالمة"، حسب تعبير مجلة ذَا أتلانتيك.
وباعتباره وزيراً للدفاع، يُعد محمد بن سلمان المحرك الرئيس وراء حرب اليمن؛ ما يعني أنَّ اجتماع القمة الأميركي، والذي عُقد في المملكة السعودية تحت إدارة ترامب، جمع أميركا بأكثر رجلٍ يُحمِّله اليمنيون مسؤولية ما يلاقونه من عذاب، على حد قول المجلة الأميركية.
ولفت تقرير ذا أتلانتيك إلى أَن تعيين محمد بن سلمان يأتي في الوقت الذي يراجع فيه المشرّعون الأميركيون موقفهم من اليمن؛ إذ طلب عضوا مجلس الشيوخ، راند بول وكريس ميرفي، إجراء نقاشٍ حول بيع الأسلحة إلى القوات التي يقودها التحالف السعودي. وفشلت جهودهما في النهاية، ولكن بعد نقاشٍ ساخن، واقتراعٍ انتهى بـ53 صوتاً بالموافقة على استمرار بيع الأسلحة للسعوديين في مقابل 47 صوتاً معارضاً.
هل أدت هذه السياسات لمحاربة الإرهاب؟
وأشارت ذا أتلانتيك إلى أنه خلال تحقيقات كوري في اليمن عام 2010، كان واضحاً أنَّ مسؤولي المخابرات الأميركية فقدوا اهتمامهم بالأميركي المتهم الذي أتت بهدف زيارته. وأبلغ آخرون عن تجاربٍ مماثلة: محنةٌ كارثية، واستجوابٌ تجريه الولايات المتحدة. وبعد أن يُصبح واضحاً أنَّ المعتقلين لا يحملون أي معلوماتٍ ذات قيمة، يُطلَق سراحهم من السجون دون اعتذارٍ أو تفسير.
وضمَّ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أفراداً أكثر بكثير إلى صفوفه في أثناء حرب بوش وأوباما ضد الإرهاب، ويرجع ذلك بنسبةٍ كبيرة إلى انتهاكاتٍ كهذه. ومع ذلك، يبدو أنَّ هذه المجموعة الفاشلة من السياسات ستستمر تحت إدارة ترامب أيضاً.
بات واضحاً أنَّ هذه الممارسات، التي تُنفَّذ اليوم في جنوب اليمن على نطاقٍ واسع، ستثير غضباً مريراً مع مرور الوقت؛ بل إنَّها قد تُطيل أمد الحرب الأهلية. وقد زعم التحالف السعودي-الإماراتي انتصاره في حرب اليمن أكثر من مرة، لكن كوري ترى أنَّ هذا يبدو بعيداً كل البعد عن الحقيقة.
