وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريحات صحافية إن أي مقترحات بشأن الوضع في الحديدة خارج إطار المرجعيات الثلاث فإنها لا تعني الشرعية بشيء.
وأشار الى ان أي اتفاقات أو حلول أو مقترحات تتعلق بالحديدة لا تنسجم ولا تتوافق مع المرجعيات الثلاث لا تعد ملزمة للحكومة .
وأضاف بادي إن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، أو أن يتولى موظفون تابعون للأمم المتحدة الإشراف على الميناء وبقائه تحت سيطرة الميليشيا؛ مقترحات تتعارض مع مرجعيات السلام وتتجاهل الحقائق على الأرض.
الى ذلك اتهم مسؤول حكومي الأمم المتحدة بمحاولة فرض معايير مختلة ونقض القوانين الدولية فيما يخص الحديدة.
وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، إن محاولة تمرير أي اتفاق في الحديدة لا يقضي بتسليمها مع الميناء للحكومة يُعد انتقاصاً من الشرعية وتجاوزاً للقانون الدولي.
