كما طالبوا بخروج قواتها من كافة أراضي اليمن، مطالبين الرئيس هادي ونائبه بتحمل مسؤوليتهما الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن.
وحملوا السعودية مسؤولية الاعتداءات على السلطة الشرعية في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وعبروا عن رفضهم للتفاوض مع الانقلابيين في عدن واعتبارهم "متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين".
مشيرين إلى ضرورة توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطئ مع الانقلاب في عدن.
وكذلك مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة الانعقاد في المناطق المحررة في أسرع وقت ممكن ليتحمل مسؤولياته ووجباته الدستورية.
وعلى مستوى التحرك في الخارج، دعوا إلى مطالبة وزارة الخارجية بإلزام سفراء اليمن في الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الاجراءات لدحض الانقلاب.
والسعي لدى تلك الدول لإدانة الانقلاب في عدن.
