وفي ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون لاتفاق عقب مشاورات جرت بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يقضي بوقف إطلاق النار في الحُديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما توصل الطرفان إلى تفاهم لخفض التصعيد في محافظة تعز ، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين.
وقال هيسجون إن "تنفيذ اتفاق ستوكهولم لا يسير بالسرعة المطلوبة التي كنا نرغب بها، لكن أطراف الأزمة - الحكومة والحوثيون- جددوا التزامهم بنصوص الاتفاق، ونحن نريد من تلك الأطراف الالتزام الكامل بكل ما ورد بشأن الحديدة في الاتفاق"
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن تصريح منسوب لوزير خارجية الإمارات، أنور قرقاش، ذكر فيه أن قوات التحالف "مستعدة لاستخدام قوة محسوبة لدفع الحوثيين للانسحاب من الحُديدة"، قال السفير الألماني: "ما نعرفه أن هناك التزاما من قبل كافة الأطراف المعنية باتفاق ستوكهولم، ونحن نريد من الجميع تأكيد هذا الالتزام".
من جانبه، اعتبر السفير البريطاني جوناثان آلان، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة متماسك، وقد أكد جميع الأطراف بالفعل التزامهم باتفاق ستوكهولم".
وتابع: "المؤكد هنا أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ربما هناك خروقات تقوم بها جماعة الحوثي، وهناك أيضا غارات جوية تقول قوات التحالف إنها خارج مدينة الحديدة. ومرة أخرى، لا يوجد أمانا سوى الحل السياسي لهذا الصراع".
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة، يستمع خلالها أعضاء المجلس لإفادتين: الأولى من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الأردنية عمان)، حول تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.
والثانية يقدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق شئون الإغاثة الطارئة، مارك لووك، حول الأوضاع الإنسانية في اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم السفير غوستافو ميزا-كوادرا (بيرو)، رئيس لجنة الجزاءات الدولية المفروضة على اليمن، معلومات محدّثة عن عمل اللجنة.
وتأتي جلسة مجلس الأمن بطلب بريطاني، بعد أكثر من أسبوعين منذ أن أنشأ المجلس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، طبقا لقراره رقم 2452، لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وسليف ورأس عيسى.
