وأصدرت اللجنة توصية إلى مجلس الأمن الدولي بإضافة "خالد" علي عبدالله صالح المتهم باجراء عمليات غسل أموال الى قائمة العقوبات الدولية.
وكان التقرير النهائي للجنة مطلع العام الجاري، أكد اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع.
وأكد التقرير حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه نجل المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
