وقال بوريل لإذاعة أوندا ثيرو ”القرار هو تسليم هذه القنابل احتراما لعقد يعود إلى 2015 أبرمته الحكومة السابقة“.
وأدانت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية، مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها في حرب تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفعت 8.4 مليون شخص إلى شفا المجاعة.
وقال بوريل إن عددا من الوزارات عملت في هذا الأمر على مدى أسبوع وإن اللجنة التي تجيز مبيعات السلاح راجعت العقد ثلاث مرات ”ولم نجد ما يدعو لعدم تنفيذه“.
وسئل عما إذا كانت إسبانيا قد تلقت أي ضمانات بأن الأسلحة لن تستخدم ضد السكان المدنيين في اليمن فقال إن القنابل الموجهة بالليزر تصيب أهدافها ”بدقة متناهية“ في مساحة متر واحد.
وتابع ”هذا النوع من الأسلحة لا ينتج عنه نفس نوع القصف الناجم عن أسلحة أقل تطورا يجري إطلاقها بقدر من العشوائية وتسبب تلك المآسي التي ندينها جميعا“.
وكان إيقاف الصفقة قد أثار قلقا في إسبانيا إزاء مصير عقد أكبر وقعته شركة نافانتيا الحكومية لبناء السفن في يوليو تموز لتزويد المملكة بسفن حربية.
وقالت وزارة الدفاع الشهر الماضي إن الحكومة الاشتراكية الحالية التي تولت السلطة في يونيو حزيران لم تبع قط أسلحة يمكن استخدامها ضد سكان مدنيين وإنها ستنظر في المعايير التي تجيز بيع السلاح.
