وقال أحد أقارب صاحب محل صرافة كبير في صنعاء، طلب عدم الإفصاح عن هويته حفاظاً على سلامته لصحيفة العربي الجديد اللندنية إن أحد التجار من أتباع الحوثي وهو يعمل في بيع وشراء السيارات، اتفق قبل عامين مع صاحب الصرافة من أجل تمويله لتنفيذ مشروع تجاري خاص وتكون الفائدة بالشراكة بينهما، كما أخذ منه قرابة 4 ملايين ريال سعودي من أجل استيراد النفط من الخارج وبيعه في اليمن بضمانة عقار يملكه رجل الأعمال قدرت قيمته بنفس المبلغ.
وبحسب المصدر فإن مالك الصرافة قام بمطالبة رجل الأعمال الحوثي بعد عام من الاتفاق بإعادة المبلغ ولكنه طلب منه ثلاثة ملايين ريال سعودي مختلقاً مبررات وأعذارا مقنعة له حتى وافق الصراف على إعطائه المبلغ تحت رهبة الضغوط والمخاوف أيضاً.
ولكن الأخير صُدم بعدما وصلت مديونيته مع الفوائد والخسائر قرابة 9 ملايين ريال سعودي مع حوالات إضافية تم سحبها، بأنه تعرض للاحتيال وتبين أيضاً أن العقار - الضمانة لم يعد ملكاً لرجل الأعمال الحوثي، الذي رفض إعادة المبالغ للصراف، متهماً إياه بخيانة الوطن والتعامل مع قيادات وأطراف غير وطنية.
هذا الأمر دفع شركاء صاحب الصرافة ورجال أعمال ومستثمرين كانوا يتعاملون معه خلال تلك الفترة إلى تقديم بلاغات وشكاوى تطالبه بتسديد أموالهم أيضاً والتي تقدر بـعشرة ملايين ريال سعودي كديون والتزامات متراكمة على صاحب الصرافة. وانتهى الأمر بصاحب محل الصرافة للدخول إلى السجن بطريقة غير قانونية.
ووفقاً للمصادر فإن صاحب الصرافة لا يزال في السجن حتى الآن ولم يتم تحويل قضيته إلى النيابة العامة. وأكدت المصادر أن هذه الحالة ليست الأولى، وإنما يتم اتباعها خلال الفترات الأخيرة مع الصرافين اليمنيين في صنعاء، وكان آخرها استدعاء عشرات الصرافين سراً وتهديدهم بإغلاق وكالاتهم إذا لم ينصاعوا لما يطلب منهم.
وقال محمد راجح، وهو يعمل في أحد محال الصرافة في صنعاء، إن المضايقات خلال الفترات الأخيرة لم تقتصر على الابتزاز والتهم الكيدية، إذ هناك الجبايات الإجبارية المتكررة لتمويل ما يعرف بـ"المجهود الحربي" والتي أصبحت تشكل عبئاً في ظل تراجع سوق الصرافة مع اضطراب العملة الوطنية بين فترة وأخرى.
وأضاف راجح أن التهم والمخططات تكون جاهزة لكل من يرفض التعامل مع هؤلاء المبتزين والذين ليست لهم أي صفة قانونية سوى أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم محسوبون على جماعة الحوثي. وبعضهم يأتي لطلب الشراكة في محل الصرافة ويقوم بالتفاوض على تحديد نسبته والتهديد بتعريض صاحب المحل للإفلاس أو السجن إذا لم يوافق على ذلك.
وشرح الدكتور في الاقتصاد محمد الزوبة أن مليشيا الحوثي عقب الاستيلاء على صنعاء والسيطرة على البنك المركزي اليمني ومصادرة الاحتياطي النقديالحكومي، قامت بإنشاء سوق مالية موازية للنظام المصرفي اليمني وبذلك أصبحت هي المتحكم الوحيد بالحركة النقدية في البلد.
وأضاف الزوبة أن مجموعة من الصرافين الجدد الذين يمتلكون المخزون المالي الحكومي بعد توزيعه عليهم من قبل جماعة الحوثي، يتلاعبون بشكل كبير في القوة الشرائية للريال اليمني، ما أدى إلى انخفاض قيمته نتيجة لعدم وجود غطاء مالي قانوني رسمي مسيطر عليه ومعروف، وأيضاً بسبب غياب الرقابة الدولية على الجهة الحكومية البنكية الممثلة بالبنك المركزي اليمني، وبالتالي كانت النتيجة انخفاض القدرة الائتمانية للريال اليمني على المستوى الدولي بالتزامن مع غياب الإيرادات الواضحة من العملات الأجنبية.
ورأى الزوبة أنه إلى جانب نفوذ بعض الأشخاص المحسوبين على الحوثي وابتزاز أصحاب الصرافة وتأثيرات هذا الأمر على السوق اليمنية، تسببت السوق الموازية لعمل الصرافة بأزمة حادة أدت إلى تدمير الحركة النقدية للدولة بشكل عام وانخفاض كبير في القدرة الشرائية للريال اليمني.
وشرح أن الأمر ذاته ينطبق على مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال التي أنشأها الحوثي وأصبحت تعمل إلى جانب التجار السابقين في مجال الصرافة، وأشار إلى أنه يصعب تحديد قدرات أصحاب محلات الصرافة وكيفية تعاملهم مع السوق المستحدثة التي استفاد منها الحوثي.
