مشيرا الى أن كاميرت وفريقَه يواجهون تحديات عدة في عملياتهم، تشمل إصدار التأشيرات والموافقات الإدارية، وأماكن الإقامة والمعدات اللازمة.
وحث في تقريره، قادة كلا الطرفين على "اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على العقبات والعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم للنهوض بمصالح الشعب اليمني".
كما دعا غوتيريش، الطرفان إلى "وضع أهدافهم العسكرية جانبا، وتيسير العملية الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن".
وأفصح غوتيريش بأن "رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريقه يواجهون عدة تحديات في عملياتهم، تشمل إصدار التأشيرات والموافقات الإدارية الأخرى، وأماكن الإقامة والمعدات اللازمة".
وأعرب عن رفضه لـ"استمرار النمط الحالي للتأخيرات والتنازلات في اللحظة الأخيرة كي يتنقل رئيس لجنة إعادة النشر وفريقه"، مشدّدا أن "تيسير الوصول (لأعضاء فريق تنسيق إعادة الانتشار) إلى الأماكن (المتفق عليها) دون قيود وضمان حرية التنقل يعدّ أمرا حاسما".
وأعرب غوتيريش عن قلقه "إزاء الحالة الأمنية على أرض الواقع التي يمكن أن يترتب عليها تداعيات خطيرة على عملياتنا فالتهديدات الموجهة ضد لجنة تنسيق إعادة النشر وموظفي الأمم المتحدة في الحديدة آخذة في الازدياد".
وشدّد على أن "المسؤولية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الطرفين، ويجب عليهما ومؤيديهم أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سينفذون أحكام اتفاق ستوكهولم بحسن نية".
وفي 17 يناير الجاري، تعرض "كاميرت" وفريقه تعرض لإطلاق نار جنوبي مدينة الحُديدة (غرب)، أثناء تفقد كاميرت، موقعا قصفه الحوثيون فجر نفس اليوم، وقلّلت الأمم المتحدة من أهمية الحادث، دون التعرف على مصدر النيران.
و"لجنة تنسيق إعادة الانتشار" يرأسها كاميرت، وتضم 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة وميناء الحديدة.
واللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن في ستوكهولم.