وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير الجاري، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
ولم يتم الكشف بعد عن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حالياً في الحديدة بقيادة كاميرت حيث اكتفت الأمم المتحدة بالقول إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.
وفي نهاية العام الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وكشف دبلوماسيون أن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وذكر غوتيريش في المقترح "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".
وتابع أن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة "العملية السياسية الهشة"، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
ومن المرتقب أن يدلي غريفيث ومنسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن الأربعاء.
هذا ودعا غوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال "ضمان حرية وسرعة الحركة... من اليمن وإليه"، للأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، إلى جانب تمركز "أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه".
