حالة حيرة كبيره عاشها الرئيس هادي فيما يبدو قبل اتخاذ قرار الاعلان، أمام حتمية ثورة سلمية ، وضغوط إقليمية لتهميش واقعها المندلع.
وفيما ظلت تعيش الثورة شكلين من الصراع الأول، صراع داخلي في مواجهة ثقافة النظام السابق ، والأخر إقليمي لم يأل جهدا في محاولة اجهاضها، جاء قرار الرئيس هادي بإعلان فبراير يوما وطنيا ليغير جزء من الواقع خاصة بعد ان صارت الثورة حدث لا مناص منه ، واستحقاقا يجب التعامل معه وفق مقتضيات الضرورة التاريخية.
وبما ان الثورة فعل لا يسير وفق اعترافات بروتوكولية او وصفات رسمية جاهزة فقد شقت الثورة طريقها الخاص، مكتفية بتفاعلات القوى الصانعة لها والراسمة لمستقبلها على المستوى النظري والتنظيمي..
وبما ان الثورة فعل لا يسير وفق اعترافات بروتوكولية او وصفات رسمية جاهزة فقد شقت الثورة طريقها الخاص، مكتفية بتفاعلات القوى الصانعة لها والراسمة لمستقبلها على المستوى النظري والتنظيمي..
جاء الحوار الوطني وتحولت الكرة إلى ملعب الرئيس هادي لتمنحه شرعية الثورة السلمية كامل الشرعية وهو مالم يحدث مع أي رئيس قدم على اثر انتفاضة شعبية.
غيرت فبراير ملامح الواقع واعتبرت مقررات الحوار الوطني تجسيدا عمليا لاهدافها الثورية إلا ان التحديات لم تقف عند صراع الاعتراف بحتميتها، بل عملت المنظومة السياسية الماضية على التواري خلف مؤسسات الدولة الجديدة من الإعلام إلى المؤسسات المدنية والعسكرية مصممة بذلك على تجاوز التغيير.
محطات صراع مريرا عاشتها ولاتزال تعيشها الثورة السلمية في مجابهة المنزعجين من التغيير وهم ذاتهم الذين كانوا ينظروا إلى نضالات الشارع باعتبارها عملا هامشي ، متمسكين بأدوات قمع قديمة لمجابهة الثورة في محاولة للعودة إلى منظومة ثار عليها الشعب ذات يوم.
