المانع هو سلطات المهرة، والآمر بالطبع ليست الحكومة؛ بل الحاكم الفعلي في المهرة؛ السعودية، والمستهدف من هذا المنع؛ سلطنة عمان.
السلطات الرسمية في المهرة، أصدرت أوامر بمنع دخول أي منتجات آتية من سلطنة عمان، وحددت مذكرة صادرة من مكتب محافظ المهرة، راجح باكريت، أسماء مواد معينة، يمنع عبورها من منفذي شحن وصرفيت، الحدوديان مع السلطنة.
المواد المحظورة تشمل خلايا الطاقة الشمسية وبطارياتها، وأجهزة وهواتف اتصال وبرامج حاسوب، بالإضافة إلى ألعاب ودراجات نارية، وقطع غيار الأجهزة، وكان من اللافت أن من ضمن المواد المحظورة، سيارات الدفع الرباعي، التي منعت الرياض دخولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة.
الإجراءات الأخيرة، تتزامن مع علوق مئات اليمنيين في منفذ شحن، بعد منع السلطات العمانية عبورهم إلى دول مختلفة، بينهم طلاب ومرضى ومغتربون.
وكانت المهرة قد شهدت اتفاقا يقضي بتوقف التدخل السعودي في شؤون المهرة، بعد اعتصامات شعبية بدأت في 25 يونيو الماضي طالبت باحترام السيادة الوطنية، لكن السعودية، وفق مراقبين، نقضت الاتفاق، ومارست ضغوطات على الشرعية لتعين شخصيات في السلطة المحلية، تدين بالولاء لها.
ويبدو ان المهرة تتجه، وفق محللين، لتصبح ساحة لتصفية حسابات بين الرياض ومسقط، الخاسر فيها؛ الاقتصاد المهري، واليمنيون الذي كانت حدود المهرة متنفسا لهم في الانتقال إلى العالم، وقبل ذلك كله السيادة الوطنية.
