دعت الأمم المتحدة ما تسميه كالعادة، الأطراف المعنية، بضبط النفس، وكان من اللافت إن المنظمة لم تشر إلى الإنقلاب ولم توجه أي إدانة له، لكنها ركزت على نتائجه السياسية، حيث رحبت في بيانها بدعوة السعودية إلى عقد حوار بين الشرعية والمجلس الإنتقالي، مؤكدة على أن الحوار هو الحل الأساسي لحل الخلافات.
ومع أن المنظمة الدولية قالت بأنها تركز على البقاء بعدن لتقديم الخدمات الأساسية، إلا أنها عمليا بدأت بسحب بعض موظفيها من المدينة، وهو ما يضع علامات استفهام حول تناقض تصريحاتها مع وقائع الأرض.
وهي الوقائع التي ركز عليها مع تقرير حديث أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت فيه إن المواجهات بعدن عطلت قدرة الناس على الوصول الى الخدمات، وظل نحو 200 ألف بدون ماء، بينما بقي كثير من الجرحى عالقين لعدم قدرتهم على الوصول الى مرافق صحية.
تداعيات الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي لا تزال مستمرة، وتلقي بظلالها على اليمن كلها، وفق الصليب الأحمر، الذي أكد بأن ما حدث في عدن يحدث كل يوم في جميع أنحاء اليمن، البلد الذي يعاني من تدهور الاقتصاد وانعدام الامن الغذائي وانهيار الخدمات العامة.
