وقال الشدادي للشرق الأوسط إن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري حاليا تجهيز قاعة الاجتماعات لعقد الجلسات، وتجهيز مقر المجلس والأمانة العامة لتؤدي مهامها لإدارة شؤون الأعضاء، لافتا إلى أن عودة المجلس إلى العمل من عدن تستند إلى قرار من الرئيس المني عبد ربه منصور هادي بنقل الجلسات إلى عدن.
وفي ذات الاتجاه قال سلطان العتواني، عضو مجلس النواب رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري: إن عودة البرلمان كان يجري الترتيب لها منذ فترة؛ «لأن ما يجري في صنعاء غير منسجم مع الدستور ولائحة المجلس، وهو يتم تحت حراب الانقلابيين، وبالتالي وافق البرلمان الدولي على أن يتم استئناف البرلمان في عدن».
وأضاف العتواني أن انعقاد المجلس في عدن سيكشف عن النواب الذين يقفون في صف الانقلاب، وأن النصاب لا بد أن يكون «النصف زائد واحد»، مبديا تفاؤله من توافر النصاب. كما أكد على ضرورة توافر شروط موضوعية لانعقاد المجلس، أهمها الشق الأمني والتجهيزات اللوجيستية؛ لكي تستأنف الجلسات في عدن.
ويشارك مجلس النواب اليمني بوفود من مجلس النواب وأعضاء يمثلون الكتل البرلمانية بمختلف المحافل الدولية، وفقا للشدادي، الذي أشار إلى أن هناك عقدا اجتماعيا يمنيا يتمثل في الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب.
إلى ذلك، قال محمد الحميري، رئيس كتلة النواب: إن النصاب سيكون مكتملا في البرلمان؛ لأن عدد الأعضاء يبلغ 301، وهناك 27 متوفى، والنصاب 136 نائبا، ولدينا أكثر من هذا العدد، وأضاف: لن نكون مثل البرلمان الهزلي الذي يعقد في صنعاء بـ150 عضوا، وهو بموجب الدستور لاغيا.
