ووفق مصادر حقوقية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة محاكمة سرية في مقر الأمن السياسي وسط صنعاء، لمحاكمة فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي، دون حضور محامِيهِما.
وفي منتصف يوليو/ تموز 2018م قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة التابعة للحوثيين بإعدام أربعة متهمين بجرائم التخابر مع دولة أجنبية، هم: محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان، وأحمد ضيف الله أحمد الحمزي، حيث اتهم محاموهم القضاء الحوثي بتسيس التهم.
وتعد هذه الأحكام بحكم المنعدمة قانونياً؛ لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وكان الحوثيون قد أصدروا مطلع يوليو الجاري، أحكاماً بإعدام 31 مختطفاً بينهم طلاب ومعلمون وأكاديميون اتهموا بتشكيل خلايا لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ورفع إحداثيات للغارات الجوية، انتزعت بعضها تحت التعذيب حسب ما أفاد المختطفون أنفسهم، ولاقت أحكام الإعدام إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية.
