وكشف استطلاع للرأي مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات.
وبحسب رويترز فقد رفعت جماعات حقوقية دعوى ضد ولي العهد السعودي تتهمه بالتواطؤ في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن.
وفي ذات الاتجاه ناشدت منظمات حقوقية ,اليوم الاربعاء, السلطات الاسبانية عدم الموافقة على صفقة اسلحة يتوقع ان تبرمها الرياض مع مدريد خلال الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الامير محمد بن سلمان الى اسبانيا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” أن تحالف منظمات “أسلحة تحت السيطرة” قال في بيان انه يطلب من الديوان الملكي والحكومة الاسبانيين “عدم الموافقة على توقيع شركة نافانتيا الاسبانية عقدا لبناء خمسة طرادات للجيش السعودي، ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.
واضاف البيان إن هذه المبيعات “غير قانونية بموجب القانونين الدولي والإسباني، وتندد بخطر التورط في جرائم ضد القانون الدولي في اليمن”.
وطالب التحالف الحقوقي السلطات الاسبانية بان “تنضم إلى عدد متزايد من الدول مثل ألمانيا والسويد والنروج وبلجيكا التي توقفت عن تصدير السلاح إلى التحالف السعودي”، في اشارة الى التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية فإن زيارة ولي العهد السعودي الى اسبانيا سيتخللها التوقيع على عقد بقيمة ملياري يورو تشتري بموجبه الرياض خمسة طرادات من شركة نافانتيا الاسبانية.
كما سيلتقي الامير محمد خلال زيارته الى مدريد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي “في اجتماع سيتم خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية”، بحسب الحكومة الإسبانية.
