البيان الذي صدر بعد فعالية جماهيرية لأنصار الإنتقالي بعدن رفعت فيها الاعلام الإماراتية، أكد على عدم الرجوع عن السعي لإستعادة ما أسماها بدولة الجنوب، موجها الانتقالي السلطات المحلية في الجنوب بإدارة الخدمات العامة، والأجهزة الأمنية بتأمين الممتلكات.
هدد بيان مليشيا الانتقالي بالعمل على السيطرة على وادي حضرموت، وتزامن هذا التهديد مع تواجد لجنة سعودية إماراتية في عدن، جعل موالين للحكومة، يعتبرون دعوة السعودية للانسحاب مجرد مسرحية شكلية، لتمرير بقية المخطط الرامي الى تثبيت سلطات الانفصاليين الانقلابيين في المحافظات الجنوبية.
كرست بعض فقرات البيان التي تكرس التوجه نحو الانفصال، منها، تنظيم حرية تنقل ما اسماه البيان بالأشقاء الشماليين في عدن ومناطق الجنوب، واستعداد انقلابي عدن دعم الشمال في مقاومته للإنقلاب الحوثي، وهي الإجراءات التي اكدت ما ذهب اليه وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي بتلاقي العنصرية الجغرافية مع العنصرية السلالية، باعتبار إن انقلاب عدن هو نسخة أخرى من انقلاب صنعاء.
تأكيد الانتقالي على بقاء الحزام الأمني ولواء الإسناد لإدارة عدن، يشير إلى أن انسحاب مليشياته من مواقع الحكومة لم يعد ممكناً، لكن قبول المجلس بالحوار، يعد بنظر مراقبين، تحايلاً لتضييع الوقت، وتأكيداً على أن اليمن متجهة نحو التشظي إذا لم تخرج الشرعية من حالات العجز والارتهان والتبعية.
