فجاء خروجه من الحكومة وفقاً للمراقبين في سياق مهمة إقصاء شخصية ولم تأت في إطار تغيير حكومي حقيقي يستجيب لتحديات المرحلة أو يعكس نيةً حقيقيةً لدى التحالف لتمكين السلطة الشرعية والحكومة من أداء دورهما على الساحة اليمنية، وهو ما لم يحظ به بن دغر منذ تسلمه مهامه وحتى إقالته.
تسلم رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك سعيد مهامه ومعها إرث حكومة سلفه كاملاً بما في ذلك الوزراء وطاقم كبير من الوكلاء والمسؤولين، فيما تبقى التحدياتُ الاقتصاديةُ التي أقيل بن دغر بسببها وأحيل إلى التحقيق قائمةً دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة ستضع يدها على إمكانيات استثنائية لتجاوز هذه التحديات.
يتسلح رئيس الوزراء الجديد والشاب بخبرة التكنوقراط والسياسي معاً، فقد كان جزء من الحالة السياسية التي أعقبت ثورة التغيير، وكان حاضراً في كل محطات التحول السياسي، من ساحات الحرية والتغيير مروراً بمؤتمر الحوار الوطني وعضوية اللجان المنبثقة عنه ووصولاً إلى عضوية الحكومة، عبر منصب مفصلي وزير الأشغال العامة الذي يرتبط بإعادة بناء بلد يحفه الدمارُ من كل جانب.
الاختبار الأصعب الذي يواجه رئيس الحكومة الجديد بنظر المراقبين، يتمثل في قدرته على العودة إلى عدن وممارسة صلاحياته من العاصمة المؤقتة، وإطلاق يد الحكومة على موارد الدولة السيادية وخصوصاً النفط والغاز، بما يسمح باستئناف تصدير هاتين السلعتين الرئيستين لضخ المزيد من العملة الصعبة في الخزانة الخاوية.
طيلة الفترة الماضية ساهم تحالف الرياض-ابوظبي في تفكيك بنى الدولة عبر تنصيب قوى أمر واقع في طريق الحكومة نحو إعادة نفوذها وصلاحياتها، والأسوأ من ذلك أن التحالف عمل على تجريف نفوذ الدولة وتغييبها في معظم المناطق المستعادة، وتغييبها كذلك عن أهم المعاركة المصيرية على طريق استعادة ما تبقى من المحافظات بأيدي ميلشيا الحوثي الانقلابية.
تحديات لا يجدي معها التغيير نفعاً في هرم الحكومة، دون التمعن فيما تمثله هذه التحديات من خطورة على مصير الدولة اليمنية ومعها الإقليم برمته إذا ما اختلطت الأوراق.
