تخبط وإفلاس
وتعد مبادرات الحوثيين نوعا من العبث والتخبط والإفلاس، فبعد مبادرة لتحرير فلسطين من 13 نقطة أطلقوا مبادرة لحل قضية المرتبات من طرف واحد مما يعكس عقلية الجماعة المراهقة وعدم معرفة بالأمور السياسية وطريقة إدارة الدولة واستغباء الناس للتنصل من المسئولية، كما يقول حمود لـ" بلقيس" .
ويجمع الموظفون أن الحوثيين قادرون على تسليم المرتبات من عائدات الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها من دون الحاجة إلى مبادرات لو كانت لهم نية حقيقة وتعاملوا كدولة وليس كعصابة استولت على السلطة بالقوة ونهبت المال العام .
وبحسب استطلاع رأي قام به معد التقرير على 20 موظفاً من الذين لم يتسلموا مرتباتهم أكد 18 شخصاً أنهم لم يعيروا اهتمام مبادرة مليشيا الحوثي والبعض منهم لم يقرأها حتى بدافع الفضول، وأشاروا إلى أن الحوثيين يستغلون معاناة الناس لدغدغة مشاعر الذين ما يزالوا يصدقون أكاذيبهم، وعلى الرغم من أنهم حملوا الحوثيين مسئولية انقطاع المرتبات لكنهم لم يعفوا الحكومة الشرعية من التزاماتها باعتبارها المسئولة عن جميع الموظفين والمواطنين في أرجاء اليمن .
لغة تنازل
ويبرر المنتمين للمليشيا الانقلابية أنهم لو حكموا في ظروف مستقرة لما حصلت أي إشكاليات في المرتبات أو غيرها لكن ظروف الحرب لم تترك لهم فرصة لترتيب أوضاع البلاد.
ولا ينكر الناشط الإعلامي الحوثي عبدالله الكبسي وجود فساد وعملية نهب للإيرادات لكنه يعتبر أنها تصرفات فردية لأشخاص دخلاء على الحركة وحالت ظروف الحرب دون محاسبتهم .
يقول الكبسي لـ " بلقيس " كان الحوثيين يسلمون مرتبات الموظفين في عموم اليمن قبل نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وتعهد هادي بتسليم المرتبات بعد نقله إلى عدن ولم يفي.
لكن فواز العديني – موظف بلا راتب – يوضح أن إيرادات كل المحافظات كانت تورد إلى البنك المركزي في صنعاء وعندما نقل البنك إلى عدن رفضت مليشيا الحوثي التوريد الإيرادات في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى بنك عدن .
وجاءت مبادرة الحوثيين بلغة تعبر عن أن المليشيا تقدم تنازلاً كبيراً يراعي الصالح العام وليس انقلاباً على اتفاق السويد، حيث تنص أنه " نظراً للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييداً للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين
وحملت المبادرة من سمتهم الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه المبادرة نصاً وروحاً.
خلط الأوراق
وواجهت الحكومة الشرعية مبادرة الحوثيين بالرفض لها ولأي مبادرة تتضمن بقاء إيرادات المواني الثلاثة أو فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت سيطرتهم ، وأوضحت أنها رفضت مقترح الحوثيين ذاته خلال المفاوضات الأخيرة بالأردن .
ويرى محللون سياسيون أن مبادرة الحوثيين محاولة يائسة لخلط الأوراق والالتفاف على اتفاقية السويد التي لا تسمح لهم البقاء في الموانئ والإشراف على توريد إيراداتها إلى فرع البنك بالحديدة
وينص اتفاق السويد على انسحاب الحوثيون من الحديدة والموانئ الثلاثة ومنح الأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر وموانئها الثلاثة ، والتزام الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة وموانئ الحديدة وعدم عرقلة وصول المساعدات.
وأكدت الاتفاقية على إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة بإشراف أممي للمساهمة في دفع مرتبات كافة موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وعموم اليمن .
