وقال بن دغر أن موازنة الحكومة المالية لهذا العام تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%؟
وأوضح بن دغر بانه ستظل هذه الموازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها وأيضا بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الإنقلاب.
واضاف بن دغر: تشمل هذه الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها.
وتابع بن دغر: إننا نوجه رسالة لأعداء الشعب، علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ليس في إمكان الحوثيين الاستيلاء على نصف موارد البلاد كما تشير إلى ذلك مؤشرات الخطة، تم التخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات.
واكد بن دغر أن مجلس النواب اليمني، سيعقد الشهر المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة.
ووعد بن دغر بالاستخدام الأمثل للوديعة السعودية الأخيرة ( اثنين مليار دولار ) زبتعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة الوطنية وقال بأن الحكومة قامت باستدعاء كوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسيتم استعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد وسوف يتم الاستعانة بخبرات الأشقاء من دول التحالف مجددا دعوتهم لهم لعمل دراسات في إطار وزارة المالية والبنك المركزي.
