وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس العام الماضي كشف عن شبكة مؤلفة من 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن تديرها الإمارات.
ووفقاً للتحقيق فإن نحو 2000 يمني قد اختفوا في تلك السجون.
وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في العام الماضي (يونيو/حزيران 2017) عن شبكة مؤلفة من 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن تديرها الإمارات العربية المتحدة – الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في محاربة القاعدة في اليمن – أو من قبل القوات اليمنية التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة. ووجد التحقيق أن ما يقرب من 2000 يمني قد اختفوا في السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسة، بما في ذلك أسلوب “الشواء” الذي “ترتبط فيه الضحية بعمود ويقلب على النار بشكل دائري مثل الشواء”.
وأكد تقرير من خبراء الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني إلى حد كبير النتائج وجدت أن قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن هي المسؤولة عن أعمال التعذيب التي شملت الضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من العلاج الطبي، والعنف الجنسي.
وليس واضحاً على وجه الدقة الدور الذي يلعبه أفراد الولايات المتحدة من وزارة الدفاع أو وكالة المخابرات المركزية في هذه الاستجوابات، لكن مسؤولي الدفاع الأمريكيين قالوا لاسوشيتد برس: “إن القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع في اليمن، وتزود الآخرين بالأسئلة، وتتلقي نسخ من التحقيقات من الحلفاء الإماراتيين”.
وقال رو خانا النائب الذي قدم مشروع القرار: “إنه يتطلب تقريراً عاماً – وليس تقريراً سرياً أو داخلياً- عن نتائج الدور الذي لعبته الإمارات في سجون التعذيب هذه، وإذا كان أي من الأفراد الأمريكيين متورطاً بأي شكل من الأشكال”.
في جنوب وشرق البلاد، عملت القوات الإماراتية مع البنتاغون لمحاربة القاعدة، التي نمت بشكل كبير منذ بدء عاصفة الحزم في عام 2015. وقد وصف وزير الدفاع جيمس ماتيس البلاد بـ “اسبرطة الصغيرة” لرغبتها في محاربة جماعة الإرهاب.
لكن الحماس الأمريكي لدور الإمارات في مكافحة الإرهاب دفع المسؤولين الأمريكيين إلى إغفال معظم نشاطها في جنوب اليمن، حسبما يقول منتقدون. اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بأنها ” قوة استعمارية ” في البلاد ودعمت ميليشيات متطرفة مسؤولة عن العنف ضد النشطاء اليمنيين والإصلاح، وهو حزب سياسي.
يحظر القانون الأمريكي الحالي على الأفراد الأمريكيين استخدام أساليب استجواب غير مرخصة من قبل دليل ميداني للجيش الأمريكي حول جمع المعلومات البشرية، بما في ذلك العديد من أساليب التعذيب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر. لكن حمايتها أضعف عندما حلفاء الولايات المتحدة هم الذين يقومون بالتعذيب. والقانون الذي صدر في عام 2015 يتطلب الولايات المتحدة إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أي معتقل تحت “اشراف” الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما هو مستوى الرقابة الذي يجب أنَّ يكون على الجنود الأمريكيين في سجون الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
