واشار المصدر بحسب الصحيفة الحكومة إلى أن الحكومة لا تزال تسعى للانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستضافة أعضاء المجلس وقال أن الموعد لن يتجاوز 20 يوماً من الآن.
وأوضح بأن أعضاء المجلس قدموا تصوراً كاملاً إلى رئيس الجمهورية يتضمن كل الإجراءات المطلوب تنفيذها، مع ضرورة تهيئة الظروف المناسبة مثل السكن وتأمين الجانب الأمني تحسباً لأي عمل من الانقلابيين أو من خلايا نائمة تجاه المشرعين. وشدد على أن الفرصة باتت مهيأة أكثر من أي وقت لعقد الجلسة الأولى في عدن.
وذكر المصدر أن الحكومة نجحت في إحضار 105 أعضاء في المجلس إلى عدن، وأن التواصل جارٍ مع 33 آخرين موجودين خارج البلاد، وتحديداً في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا، للقدوم إلى العاصمة المؤقتة.
وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن تكون الجلسة الأولى عامة بحضور الحكومة الشرعية، معتبراً أن الجلسة ستكون ذات دلالة وتحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي. وقبل انعقاد الجلسة الأولى في عدن، ستوجه الدعوة إلى رئيس مجلس النواب لحضور الجلسة، وفي حال رفضه سيعمد المشرعون، وفقاً للقانون المنظم للمجلس، إلى انتخاب رئيس جديد بالأغلبية المطلقة وأعضاء هيئة رئاسة، ثم يرأس المجلس ويفتتح الجلسات ويديرها، فيما يكون هناك نواب يمثلون هيئة رئاسة المجلس. وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات.
ومن المواضيع المدرجة أمام المجلس خلال الجلسة دعوة الحكومة لتقديم برنامج عملها وتقديم موازنة لمناقشتها، وعرض المشاريع الجديدة الممكن طرحها في المرحلة المقبلة. واستطرد المصدر، أن هناك كثيراً من الملفات التي ستكون مدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، وهي تشمل عمليات الإعمار المزمع تنفيذها في البلاد، والقروض المالية، إضافة إلى بعض الملفات العالقة وأبرزها العقود التي أبرمتها وزارة البترول والتي لن تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
وشدد المصدر، على أهمية عقد الجلسة في عدن، لدحض ادعاءات الانقلابيين وتفنيد المغالطات المعتمدة من قبلهم لمخاطبة العالم، وخصوصاً ما يتعلق منها بالحالة الإنسانية، علماً أن الانقلابيين هم الذين كانوا السبب الرئيسي في المأساة الإنسانية.
وكان الانقلابيون قد عطلوا عمل مجلس النواب اليمني، الذي يعد السلطة التشريعية للدولة، والمخول بإقرار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إذ عمد الانقلابيون إلى ممارسة الضغط تحت تهديد السلاح على أعضاء المجلس الذين يتجاوز عددهم 300 للقيام بأعمال مخالفة للقانون، مما دفع بكثير منهم إلى الفرار من صنعاء باتجاه المدن البعيدة. ودفعت تلك الأحداث، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، إلى إصدار قرار بإخراج مجلس النواب إلى عدن، وهي النقطة التي سيرتكز عليها المجلس في المرحلة المقبلة لعقد جلساته بعيداً عن تهديد السلاح.
