وأشار غريفيث الى أن هذه الخطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ 4 أعوام.
وكان قد أكد غريفيث أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قبلتا خطة مفصلة لإعادة نشر قواتهما في مدينة الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه قبل أشهر وتعثر تطبيقه.
وقال غريفيث أثناء تقديمه الاثنين الماضي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الأردنية عمان إن القوى اليمنية قبلت خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة، وإنها ستنتقل إلى المرحلة التالية من اتفاق المدينة.
وأضاف أن تطبيق اتفاق السلام -الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي ويتعلق جزء منه بوقف إطلاق النار الحديدة وإعادة نشر قوات الطرفين فيها- تأخر كثيرا، مؤكدا أن الوضع في المدينة ما زال هشا رغم الهدنة السارية فيها منذ نهاية العام الماضي.
كما قال المبعوث الأممي إن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي قدم له خلال لقاء جمعهما في صنعاء الأسبوع الماضي ضمانات بأن قواته ستدعم اتفاق الحديدة، بيد أن غريفيث بدا مع ذلك حذرا بشأن فرص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وكان الحوثيون أعلنوا لأول مرة بعد مدة وجيزة من توقيع اتفاق في ستوكهولم عن سحب قواتهم من ميناء الحديدة الرئيس ونشر قوات خفر السواحل داخله، تنفيذا للمرحلة الأولى من الانسحاب النصوص عليه في الاتفاق الذي يفترض أن يشمل أيضا ميناءي الصليف ورأس عيسى في المحافظة نفسها.
لكن الحكومة اليمنية نفت حدوث أي انسحاب حقيقي من جانب الحوثيين، كما أن الأمم المتحدة أعلنت أنها لم تلحظ انسحابا لأي من الطرفين المتصارعين على الأرض، وهما جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.
وفي فبراير الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية أممية على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي يفترض أن تليها مرحلة ثانية تنسحب فيها قوات الطرفين بالكامل من محافظة الحديدة، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، في حين فشل الطرفان أيضا في تنفيذ البند الخاص بالأسرى والمعتقلين لديهما عقب مفاوضات أجريت جولات منها بالعاصمة الأردنية.
