وقال وزير الخارجية خالد اليماني، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "المشاورات لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين".
بدوره، قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي، "ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة".
وذكر مسؤولون حكوميون لوكالة "فرانس برس"، أنّ المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيعمد خلال إدارته للمشاورات إلى نقل الأراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية".
وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي أنّ الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءاً من 6 سبتمبر للبحث في "إطار عمل لمفاوضات سلام".
وشكك الطرفان في جدية هذه المحادثات، لكن اليماني قال لـ"فرانس برس" "توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين"، موضحاً "أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد".
وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لإطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.
وإلى جانب موضوع الاسرى، قال اليماني إن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
وتدخل عبر الميناء الواقع على البحر الاحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان.
وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ إطلاق التحالف في 13 يونيو هجوماً باتجاه مدينة الحديدة على البحر الأحمر
