وجاء قرار التمديد بموافقة 21 عضوا في المجلس ومعارضة 8 اعضاء وتحفظ 18 عضوا.
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها التمديد لفريق الخبراء، واتهمته بالانحياز لمليشيا الحوثي، وطالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما رفضت السعودية والإمارات مشروع التمديد لفريق الخبراء.
وكان الفريق قد وثق انتهاكات جميع الأطراف لحقوق الإنسان في اليمن. وقال إن أفرادا من الحكومة وقوات التحالف ومليشيا الحوثي ارتكبوا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح فريق التحقيق الدولي، أنه قام بتوثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، لافتاً إلى أن "السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات في اليمن".
كما اتهم فريق التحقيق مليشيا الحوثي بممارسة التعذيب، وأنها جنّدت أطفالا، مؤكداً أن انتهاكاتها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح أنه لاحظ "عدم مبالاة من قبل أطراف الصراع بشأن معاناة المدنيين في اليمن"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تُرتكب.
وشدد فريق التحقيق الدولي على أنه أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن بكل استقلالية، وأنه كان بناء على تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود.
موضحا، في الوقت ذاته، أنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع مناطق اليمن، وإلى بعض المواقع، كالسجون السياسية الخاضعة للحوثيين في صنعاء.
وأعلن التحالف رفضه إدراج أسماء قادة ومسؤولي دوله بتقرير فريق الخبراء الدوليين حول اليمن وقال إنه غير حيادي.
وأوضح التحالف في بيان له، إن التقرير تضمن مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع وما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن التقرير اتسم بعدم الموضوعية في تناول أطراف النزاع ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف متجاهلاً أسباب النزاع.
