كما دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. وأوضحت المنظمة ومقرها جنيف في بيان صحفي أن قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت عند حلول فجر يوم الأربعاء الماضي منازل عدد من أعضاء حزب الإصلاح.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المداهمة أسفرت عن احتجاز 9 أشخاص من بينهم الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح "محمد عبد الملك" و "عمار محمد فارع" امين العام لنقابة الأطباء حيث تم احتجازهم بشكل مهين ومخالف للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت المنظمة أنها حصلت على صور لمنازل المحتجزين توضح آثار عمليات المداهمة، حيث أظهرت الصور تخريبا متعمدا وغير مبرر في البيوت المستهدفة.
وأعربت عن تخوفها من هذه الحالات وانتهاج السلطات الامنية في محافظة عدن من عمليات الاحتجاز خارج إطار القانون، الأمر الذي يشكل تجاوزا جسيما لأحكام وقواعد القانون الدولي.
وشددت المنظمة على أن هذه الممارسات، والتي أصبحت تمارس بصورة متكررة في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الشرعية وبعض التشكيلات العسكرية، هي ممارسات خطيرة ومنافية للأعراف والمواثيق، خاصة وأن سياسة الإفلات من العقاب والتي تمارس بشكل منهجي تحول دون تطبيق القانون بشكله الصحيح.
وأضافت أن "الاحتجاز المطول دون اتهام أو محاكمة، أو دون العرض على قاض، هو احتجاز تعسفي، و يعد جريمة بغيضة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف".
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وإيقاف هذه الانتهاكات بشكل عاجل من خلال التحرك لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي الحاصل في اليمن، وإنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية دون مسوغ أو مبرر قانوني أو إنساني.
